الناقل انا
اليوم /الثلاثاء /4/صفر/1431هــــ
المصدر :لجينـــــــــــــات
اثارت المغريات التي تقدمها السلطات الفرنسية للعلماء والخبراء الجزائريين لاستقدامهم الى فرنسا موجة من الاستياء واتهام الحكومة الجزائرية بعدم ايلاء خبراء البلد الاهتمام اللازم وتقديم الحوافز لهم وتشجيعهم على العمل داخل وطنهم.
وكشف تقرير إعلامي جزائري عن وجود اتصالات غير رسمية تجريها هيئات رسمية فرنسية مع عدد من العلماء والخبراء الجزائريين في عدة مجالات علمية لجلبهم إلى فرنسا مقابل إغراءات مادية وعروض تجنس بأمر من الرئيس نيكولا ساركوزي.
وذكرت صحيفة "الشروق اليومي" الثلاثاء نقلا عن علماء وباحثين جزائريين قولهم إن هذه الهيئات قامت في الشهور الأخيرة باتصالات مكثفة مع عدد من الأدمغة الجزائرية،سبق لها التدرج في سلم المسؤولية في مجالات الطب والصيدلة والتكنولوجيات المتقدمة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وعرضت عليها خدمات وامتيازات مغرية في مقدمتها الإقامة أو الجنسية لمن شاء والتوظيف في مناصب هامة على رأس مؤسسات فرنسية في مجالات اختصاصاتهم.
وأضافت ان هذه الاتصالات جاءت "تنفيذا لتعليمات داخلية قال أصحاب العروض إنها موقعة من طرف ساركوزي نفسه وأنه أمر بتنفيذها مباشرة بعد وصوله إلى قصر الإليزيه".
وذكرت الصحيفة أن من بين الذين عرضت عليهم الامتيازات وبخاصة في مؤتمرات علمية أقيمت بالجزائر، وزير سابق وبعض علماء مركز التكنولوجيات المتقدمة ،ومركز الأبحاث النووية بالجزائر بالإضافة إلى بعض جراحي القلب والجراحة الدقيقة.
وقالت إن أهم من تلقوا عروضا وأبلغوها للسلطات الجزائرية بعد رفضهم لها بروفيسور في مجال جراحة القلب، عرض عليه مسؤولون فرنسيون الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة في فرنسا وتوكيله منصب مدير مستشفى متخصص بإحدى المقاطعات الفرنسية، لكنه اعتذر متحججا بالتزاماته في الجزائر، خاصة وأنه كان يشغل مناصب عليا في الجزائر.
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور الذي لم تكشف عن اسمه، قوله إن أصحاب العرض كشفوا له أن الرئيس ساركوزي وبعد وصوله إلى الحكم أمر في تعليمات داخلية لها طابع سري باستقطاب ما أمكن من الأدمغة الجزائرية التي تملك ليس فقط قدرات علمية، بل يستحسن أن يكونوا من بين من درسوا في الجامعات ومراكز الأبحاث الفرنسية بالدرجة الأولى أو الأوربية بدرجة أقل، كما يكون العرض أكبر من حيث الامتيازات إن كان لصاحب الكفاءة العلمية رصيد في التسيير بالمؤسسات الجزائرية.
كما كشفت أن الحملة استهدفت أيضا علماء جزائريين يعملون في مركز أبحاث التكنولوجيات المتقدمة الواقع بالعاصمة الجزائرية وعلماء آخرين في مجال تكنولوجيات الاتصال والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الكثير من هؤلاء رفضوا العرض الفرنسي خوفا من نوايا الطرف الفرنسي، مؤكدة بأن السفارة الفرنسية في الجزائر تنشط بقوة في هذا الجانب.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر فإن عدد الأساتذة الجامعيين، بلغ 29062 أستاذ مقابل أكثر من مليون طالب جزائري.
وكشفت الوزارة بأن عدد الأساتذة الذين غادروا الجزائر في الفترة الممتدة بين 1993 إلى 1998 بلغ 1800 أستاذ مرجعة أسباب ذلك إلى تدهور الحالة الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر في تلك الفترة، في حين أن هذا العدد تقلص إلى 784 أستاذ مهاجر في الفترة الممتدة بين 1999 إلى 2003، بينما تشير آخر إحصائيات نقابات التعليم العالي إلى مغادرة أكثر من 500 أستاذ جامعي إلى الخارج العام 2008.
وقال رئيس منظمة المبدعين والبحث العلمي الجزائرية، لوط بوناطيرو، إن وجود 100 ألف عالم وباحث جزائري في الخارج يعكس غياب العلاقة بين هذه الشريحة المميزة والسياسيين الجزائريين.
وأوضح بوناطيرو "أن وجود هذا العدد الهائل من العلماء والباحثين الجزائريين في الخارج يعد رقما مخيفا ويعكس عدم مرور التيار بين السياسيين والباحثين في الجزائر".
واعتبر أن الجزائر "لن تتمكن من وقف هجرة الأدمغة (العلماء) نحو الخارج في ظل غياب الحوار'.
وأكد "إن فرنسا وحدها تحصي 7 آلاف طبيب جزائري".
وأضاف بوناطيرو أنه "لا يمكن تجاهل الكفاءات الجزائرية التي تحقق الكثير من النجاحات في عدة بلدان متطورة، ولا يمكن الاستمرار في تهميشها".
وقال إن منظمته تعمل حاليا على جلب هؤلاء إلى الجزائر من خلال 'إنشاء سوق الاختراع والباحثين أمام الشركات الوطنية وانفتاح البحث العلمي على الاستثمار والصناعة" بالإضافة إلى 'مساهمة البحث العلمي في التنمية الوطنية'.
يشار إلى أن الجزائر شهدت موجة هجرة كبيرة للعلماء والباحثين الجزائريين مع بداية الأزمة الأمنية عام 1992، واستقر هؤلاء خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وقال الدكتوربوناطيرو"أن المنظمة تهدف اليوم إلى الاستفادة من هذه الكفاءات لمحاربة الفقر والتخلف في الجزائر'.
وتأسست منظمة المبدعين والبحث العلمي الجزائرية بناء على فكرة يزيد عمرها على 20 سنة، من طرف دكاترة وباحثين جزائريين، يريدون منع هجرة الأدمغة والكفاءات الجزائرية، واستقطاب الأدمغة العالمية، من أجل الاستفادة منهم في تحقيق مشاريع تنموية، وهو حل وسط يمكن أن يتحقق، وهذا ما أثبتته الاتصالات التي تمت مع عدد كبير من الباحثين في المهجر.
وأوضح بأنه تم إبرام اتفاقية مع المركز الوطني للمرافقة التقنية، من أجل تقديم 'المساعدة التقنية لإنشاء سوق الاختراع في الجزائر، وتجسيد شركات مصغرة'.
وتعد المنظمة جمعية وطنية، أنشئت تطبيقا لأحكام القانون 90-31 المؤرخ في 1990/12/04، المتعلق بالجمعيات السياسية وغير السياسية، ولاسيما المادة 17 منه. وتهدف أساسا لنشر ثقافة العلم المنتج للثروة والمساهمة في التصدير، وكذا 'إنشاء سوق الاختراع والباحثين أمام الشركات الوطنية وانفتاح البحث العلمي على الاستثمار والصناعة'. بالإضافة إلى 'مساهمة البحث العلمي في التنمية الوطنية' وإنتاج أكبر عدد من براءة الاختراع، العلامات التجارية، الجودة والشركات المبدعة.
19-01-2010, 08:57 PM
إغراء العلماء الجزائريين بالجنسية الفرنسية
رد: إغراء العلماء الجزائريين بالجنسية الفرنسية
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
1