...::: ][ والد « أبو كاب »: الحكم على مفحط بالقتل غير منصف وسأستأنف للتمييز ][ :::...

زعم ان المحكمة اعتمدت تقرير المرور بعد غياب الشهود لثلاث جلسات

والد «أبو كاب»: الحكم على مفحط بالقتل غير منصف وسأستأنف للتمييز

محمد النوساني (جدة)

راجع والد المفحط أبو كاب الذي اصدرت المحكمة العامة بجدة حكما بقتله تعزيرا امس المحكمة طالبا التعجيل في تسليمه صكا بالحكم حتى يتمكن كما يقول من تقديم الاستئناف الى محكمة التمييز. ووصف الحكم الذي اصدرته المحكمة بانه جائر على حد تعبيره وقال انه لم يسبق ان حكم على سائق مفحط ارتكب حادثا مروريا تسبب في وفاة اشخاص بالقتل تعزيرا. واضاف قائلا لـ«عكاظ» ان المحكمة اعتمدت على تقرير المرور رغم ان الشهود لم يحضروا بعد طلبهم لثلاث جلسات مشيرا الى ان الاصابات الناجمة عن الحادث المروري وقع مع سيارة اخرى وليس بسبب التفحيط حيث اشارت التقارير الطبية الى اصابات المتوفين جراء الحادث المروري عند اصطدام السيارة التي يقودها ابني بسيارة اخرى يقودها احد الشباب.




وتابع بالقول ان المتوفين رحمهم الله والمصابين هم اصدقاء لابني وذهبوا معه بارداتهم وعن تسجيل «66» مخالفة مرورية على ابنه ابو كاب قال المخالفات حدث اغلبها من قبل امن الطرق عندما كان يدرس في الجبيل ويأتي الينا برا لزيارتنا ومضى قائلا ان مرور جدة تحامل على ابني بكتابة تقرير تعسفي حسب قوله مشيرا الى ان المرور تقاعس عن منع التفحيط في المنطقة التي حدث فيها الحادث ولو شدد مراقبته للموقع لما تواجد فيه اي مفحط وقال ان التقرير اشار الى ان ابني كان يفحط ويسير بسرعة 160 كلم ويقوم بعمل الحركة العكسية والتي تسمى حركة الموت فلماذا يسمح له بذلك طالما كان المرور متواجدا واردف ان سيارة ابنه اصطدمت بسيارة لومينا كان قائدها متجها من الشمال الى الشرق بجانبها الايسر وبكامل الجانب الايمن للسيارة اللومينا.
وخلص والد أبو كاب الى ان الحادث مروري حسبما يقول مطالبا محكمة التمييز النظر في الحكم واكد انه يتوقع ان تصدر حكما عادلا بشأن هذه القضية.




القاضي الظافري : الحكم تضمن جوابر وزواجر ومردّه لولي الأمر

محمد النوساني (جدة)

قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد الظافري قاضي المحكمة الجزئية بمكة المكرمة في تعليقه على الحكم الذي اصدرته المحكمة بجدة بحق المفحط أبو كاب: العقوبات في الشريعة الاسلامية ثلاثة أقسام حدود وقصاص وتعزيرات.. والحكم الذي تناولته الصحف أمس بالقتل تعزيرا للمفحط أبو كاب ذكرت الصحف ان ذوي المقتولين قد رغبوا ورضوا عن الحكم وهذا يعني ان المدعي عليه قد أقيم عليه ادعاء عام وادعاء خاص وان المدعي العام طالب بقتل المدعي عليه تعزيرا وان الحق الخاص قد ضمن دعواه ذلك فالحكم أصبح يتنازعه جانبان، جانب عام والذي يمثله المدعي العام وجانب خاص والذي يمثله ورثة المتوفين وعلى كل حال فان العقوبات التعزيرية مردها ولي الأمر فهو الذي يتصرف لمصلحة المسلمين على وجه ليس فوق يده يد هذا اذا كان الحكم بالتعزير خاليا من الحقوق الخاصة لكن والحالة هذه فان في تنازل أصحاب الحقوق الخاصة قد يشفع عند ولي الأمر لتخفيف العقوبة عن ذلك المفحط لان تلك العقوبة التعزيرية قد يكون صدورها مبنينا على جبر خواطر أصحاب الحقوق الخاصة والمعروف ان العقوبات في الشريعة الاسلامية وضعت جوابر وزواجر فجوابر لانها تجبر خواطر المعتدى عليهم وذويهم وزواجر لأنها تزجر الآخرين من الاقتداء بذلك الجاني ولذا فنحن نرى ان الشريعة الاسلامية أساسا انما شرعت هذه العقوبات للحفاظ على الإنسان وماله وعقله ونسله ودينه.



وكيل أبوكاب : المدعي العام طالب بتشديد العقوبة ولم يطالب باقصى العقوبات


محمد النوساني (جدة)

من جهته قال بدير العتيبي وكيل المفحط فيصل فوزان ان القاضي لم يصرف النظر عن دعوى الادعاء العام وذلك لانه لا توجد بينة مشيرا الى ان الشهود لم يحضروا رغم استدعائهم لثلاث جلسات واضاف كان على القاضي ان يحكم بصرف النظر عن الدعوى حسب نظام المرافعات كما انه لم يدخل صاحب السيارة اللومينا التي تسببت في الحادث وهذا ايضا كما يقول مخالف لنظام المرافعات واردف لدينا شهود لم يطلب القاضي حضورهم وهم يشهدون بان المدعى عليه لم يفحط وقت الحادثة... واختتم بالقول لقد طالب المدعي العام بالعقوبة المشددة ولم يطالب باقصى العقوبات مما يدل ان هذا الحكم تعسفيا حسب وصفه.