القاهرة في 13 مارس انتقدت وزارة الخارجية المصرية يوم السبت التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة بشأن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، والمتضمن جزءاً خاصاً بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أن اهتمام مصر بقضايا حقوق الإنسان ينبع من إيمانها العميق بهذه القضايا وبأهمية النهوض بكرامة الإنسان على أساس المبادئ التي يكفلها الدستور المصري وكافة التشريعات الوطنية.
وأضاف "أن التقارير التي تصدر عن الجهات غير المخولة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مختلف الدول لا تلزمنا بأي حال من الأحوال"، موضحا أن المصادر الوحيدة الملزمة بالنسبة لمصر هي تعهداتها الدولية - ومصدرها المعاهدات الدولية التي صدقت عليها والقانون الدولي العرفي، مؤكداً أهمية احترام كافة الجهات الخارجية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري ومختلف التحديات التي تواجه مسيرة حقوق الإنسان في مصر.
وأشار زكي إلى انفتاح مصر وتعاونها مع كافة الآليات الدولية والإقليمية التي تم إنشاؤها لمتابعة موضوعات حقوق الإنسان، والتي انضمت إليها مصر بمحض إرادتها كدولة ذات سيادة، وتعاطى مصر بإيجابية مع كافة التقارير الصادرة عن تلك الآليات حتى وإن كانت تتضمن في بعض الأحيان انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان، لافتا الي أنه لا توجد دولة في العالم تخلو تماماً من انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن النهج الصحيح للتعامل مع هذه الانتهاكات هو العمل المستمر على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وإنشاء آليات وطنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات فضلاً عن دعم دور القضاء في هذا الشأن، وهي كلها مسارات تتقدم فيها مصر بخطوات ثابتة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن أحدث مشاهد التفاعل الايجابي المصري مع المجتمع الدولي كان خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في فبراير الماضي، والذي انتهى بصدور 172 توصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، تم قبول 118 منها على الفور، كما تعهدت مصر بالنظر في 35 توصية أخرى، وستعمل خلال الفترة القادمة على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بمشاركة كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.