شكراً: 0

تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

بيروت فى 29 سبتمبرمدد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف اليوم فترة الإستشارات النيابية التي كان من المقرر انتهاؤها رسمياً اليوم يومين إضافيين لإجراء مزيد من الحوار مع القوى السياسية.
وكانت الاستشارات التي بدأت يوم الخميس الماضي قد انتهت إلى أجواء يسودها التفاؤل الحذر على طريق المساعي الرامية لتشكيل أول حكومة يتولى رئاستها الحريري وستكون الثانية في عهد الرئيس ميشال سليمان إثر استقالة حكومة السيد فؤاد السنيورة دستورياً عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من حزيران / يونيو الماضي، تمديد هذه الاستشارات عبر ملحق اضافى تم بناء على رغبة الحريري وعدد من الكتل النيابية والسياسية لاستكمال التشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة حيث من المقرر أن يلتقي الحريري غداً ثلاث كتل برلمانية هي كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلتا القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع والكتائب برئاسة الرئيس الأسبق أمين الجميل وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع فيما سيلتقي بعد غد الخميس كتلة التيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون.
يشار إلى أن الحريري يختتم اليوم استشاراته الرسمية بلقاء عدد من النواب المستقلين بعد أن كان قد أنجز بالأمس استشاراته مع كتل التوافق الأرمني ونواب الأرمن المستقلين وكتلة الوفاق الوطني ووزير الثقافة المستقل تمام سلام والنائبين بطرس حرب وعماد الحوت.
الحريري استهل استشاراته في اليوم الأول بلقاءات مع كتل المعارضة الرئيسية الثلاث حزب الله والتيار الوطني الحر والتنمية والتحرير وكتلة النائب وليد جنبلاط.

توسيع رقعة المناقشات وبخلاف المشاورات المعتادة في مثل هذه الظروف التي تجري في مقر البرلمان وتستغرق يوماً واحداً فقد أراد الحريري تجاوز الطابع التقليدي والتوسع في مشاوراته بحيث استمرت خمسة أيام لتشمل المطالب المتعلقة بالمشاركة ونوعية الحكومة وبرنامجها وحصص الأكثرية والأقلية فيها وحصة كل فريق وممثليه في الحكومة.
وقد أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب النهج الجديد في هذه المشاورات وأصدرت بياناً تضمن برنامج هذه المشاورات أذ تم منح الكتلة النيابية الواحدة في المشاورات مدة ساعة والنائب المنفرد نصف ساعة بغية التوسع في الحوار الذي سيدخل في عمق الملف الحكومي.
وفيما واكبت الأكثرية النيابية التي يقودها الحريري نفسه باهتمام هذه التجربة الجديدة صدرت تعليقات مشككة فيها من جانب المعارضة.
وكان قد عقد قبل بدء الاستشارات لقاء ضم النائب وليد جنبلاط ووفداً من حركة أمل لاستطلاع آفاق التعاون للوضع في اتجاه قيام حكومة وحدة وطنية.
تجدر الاشارة إلى أن كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب امتنعت في المشاورات الثانية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الكتل والنواب عن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة في المرة الثانية خلافاً لما كان عليه موقفها في المرة الأولى قبل ثمانين يوماً أّذ كانت الكتلة في المرة الأولى قد بادرت إلى تسمية الحريري حينها.
وذكرت مصادر الجانبين بري وجنبلاط أنه تم الاتفاق بينهما على أن يقوم كل من جانبه بما يلزم من اتصالات لتسهيل قيام الحكومة الجديدة بحيث يجري رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل نبيه بري اتصالات مع حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون فيما يتولى النائب وليد جنبلاط الاتصالات مع الحريري وسائر فرقاء الاكثرية.
وأوضح جنبلاط في تصريح له أنه سيبذل مع بري جهداً للتوصل إلى تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن تأليف الحكومة سريعاً يصب في مصلحة جميع القوى السياسية وفي مقدمتها حزب الله وخصوصاً في ظل فشل القمة الثلاثية الأميركية الفلسطينية الإسرائيلية في نيويورك مؤخراً.
وتعول أوساط سياسية وحزبية لبنانية كثيراً على تعاون بري مع جنبلاط نظراً إلى الدور الذي يضطلع به كل منهما في إطار تسهيل تأليف الحكومة وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف.
وأكدت هذه الأوساط أنه ليس من مصلحة أحد بقاء لبنان على هذا الوضع ولا بد من أن تتكامل جهود سائر الفرقاء حفاظاً على الثوابت الوطنية التي تؤدي إلى ولادة حكومة متكاملة وبذل الجهود المطلوبة لمساعدة رئيس الوزراء المكلف، محذرةً من أن إطالة الوقت لا تصب في مصلحة أي فريق سياسي وخصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطنون اللبنانيون.
أما تكتل "لبنان أولا" الذي يترأسه الرئيس المكلف سعد الحريري فقد تحدث باسمه الوزير السابق أحمد فتفت الذي اعتبر المشاورات النيابية محطة مهمة مبدياً الأمل في أن تفاجىء الأقلية الجميع بشكل ايجابي في هذه المشاورات وتظهر الإحساس بالمسؤولية الوطنية.
وذكرت مصادر برلمانية مواكبة للمشاورات أن الحصيلة حتى الآن كانت غنية بالتفاصيل التي أراد من ورائها الحريري أن يكون المستمع الجيد لما يدلي به من يحاورهم من أفكار ومقترحات بشأن المهمات التي يجب أن تضطلع بها الحكومة المقبلة وهي مهمات شملت أزمة الحكم والطائفية والخصخصة والدين العام والملف الفلسطيني.
من جهته أكد النائب وليد جنبلاط أن الاوضاع ممتازة، وقال "لكن دعونا لا نستعجل الامور ولا نحرق المراحل". وبالنسبة للقاء رئيس الوزراء المكلف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بدأ ثنائياً ثم توسع بانضمام "كتلة التنمية والتحرير" التي يرأسها بري فقد ذكرت المصادر أن البحث تناول أزمة الحكم وإدارة الملفات السياسية في البلاد وخطر الطائفية وضرورة عمل كل الأطراف على مواجهته للحد منه.
وقالت المصادر إن بري شدد على أن تكون انطلاقة الحكومة على أساس صيغة 15 + 10 + 5.
ولادة قريبة للحكومة
وبينما امتنعت أوساط الحريري عن الخوض في أي نوع من التكهنات بشأن ما ستنتهي إليه جولة التمديد التي تقود إلى جهود التشكيل الحكومي، ذكرت هذه الأوساط المقربة منه أن الحريري مستعجل بتمهل لعملية التشكيل في إطار موازنة الأمور كي يبلغ الهدف المنشود المتمثل في قيام حكومة وطنية متوازنة تعكس جوهر ما انتهت إليه الانتخابات البرلمانية الأخيرة في بلاده. وعليه فقد رجح النائب والوزير الحالي محمد الصفدي المقرب جداً من الحريري ولادة الحكومة الجديدة في غضون أسبوع مستبعداً بروز أية عراقيل جدية تحول دون إعلان تشكيلها، وفي هذه الاثناء دخلت على مشهد التشكيل الحكومي عدة مواقف أميركية وفرنسية وعربية تحث في معظمها على سرعة انجاز التشكيل الحكومي حتى لاتنعكس حالة الجمود السياسية الراهنة في لبنان سلباً على الوضع الداخلي العام برمته.
ومع انتهاء الحريري اليوم من مشاوراته يبدو أنه سيعكف في اليومين القادمين على غربلة حصيلة المشاورات للخروج بمعادلة حكومية تأخذ في قاسمها المشترك بعين الاعتبار مطالب المعارضة دون الاخلال بحق الأكثرية وحصة رئيبس الجمهورية.
يشار إلى أن الرئيس ميشال سليمان كلف الحريري للمرة الثانية تشكيل الحكومة في السابع عشر من أيلول / سبتمبر الحالي وبعد مرور ثمانين يوماً تقريباً على تكليفه الأول في العاشر من حزيران / يونيو الماضي حيث اعتذر الحريري عن التكليف الاول في العاشر من أيلول / سبتمبر على وقع خلاف ظاهري على الحقائب والأسماء وسط اتهامات متبادلة بالعرقلة بسبب الخلافات الاقليمية.
ووفقاً للنتائج الاولية لهذه المشاورات التي وصفها غالبية النواب بالايجابية فإن من المنتظر ولادة الحكومة في غضون الأيام القليلة القادمة ما لم تدخل على خط التشكيل معادلات إقليمية أو متغيرات وضغوط دولية ما.
إلا أن غالبية الكتل النيابية والقوى السياسية والحزبية أبدت استعداداً للتعاون من أجل انجاز الاستحقاق الحكومي المرهون بانقاذ الوضع في لبنان من ركوده.