ولد سموهـ
04-02-2010, 02:07 PM
أقارب شهداء يتحايلون لحجب بعض الورثة والسماح للآخرين
عبد الله الداني ـ جدة
حذر عضو هيئة التدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود في جدة الدكتور حسن أبكر الأزيبي من الأخطاء التي يقع فيها بعض أقارب شهداء كارثة جدة ممن يتقدمون للقضاء طالبين حصر الورثة، مبينا أن هناك حالات عديدة تسببت في حجب من يستحقون الإرث ومنح من لا يستحقون، داعيا القضاة إلى التشديد في هذه المسألة عبر إحضار الشهود والبينات للتحقق من صحة ما يدعيه بعض المستغلين، مؤكدا أن أكثر من تقدموا من أهالي الغرقى الشهداء يجهلون مسألة «المتقدم والمتأخر» في الوفاة وأنها تؤثر في تقسيم الإرث.
وأوضح الأزيبي أنه لم يتضح لكثير من الناس أن أحكام الغرقى منفصلة عن باقي أحكام التوارث، ويقع الخطأ حينما يطبق على هؤلاء أحكام الميراث الأخرى فيحرم مستحقا ويمنح من لا يستحق، مبينا أن الشريعة قررت قواعد خاصة لحقوق الغرقى والهدم.
وألمح إلى أن هناك أخطاء تقع في حصر الورثة، لغرض حرمان بعض الورثة من الميراث ومنح آخرين تحايلا من أقارب المتوفين، بمجرد إحضار إثبات حصر الورثة دون إيجاد البينة، موضحا أن «البينة» هنا تعتبر كل ما يصدر من الجهات الرسمية المشاركة في عمليات الإنقاذ أو المستشفى أو شهود العيان، مشددا على ضرورة التأكد من زمن الوفاة قبل تقسيم الإرث، مشيرا إلى أن الذين يلبسون على القضاة بإحضار شهادات كاذبة أو نحوها يعتبر تغريرا وغشا، داعيا القضاة إلى التنبه إلى مثل هؤلاء والتشديد في طلب البينات التي تثبت صحة أقوالهم، وأكد الأزيبي أن تزوير الوثائق والغش للحصول على التعويض أمر محرم ولا يجوز شرعا ولا أدبا، مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من غشنا فليس منا).
عبد الله الداني ـ جدة
حذر عضو هيئة التدريس في المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود في جدة الدكتور حسن أبكر الأزيبي من الأخطاء التي يقع فيها بعض أقارب شهداء كارثة جدة ممن يتقدمون للقضاء طالبين حصر الورثة، مبينا أن هناك حالات عديدة تسببت في حجب من يستحقون الإرث ومنح من لا يستحقون، داعيا القضاة إلى التشديد في هذه المسألة عبر إحضار الشهود والبينات للتحقق من صحة ما يدعيه بعض المستغلين، مؤكدا أن أكثر من تقدموا من أهالي الغرقى الشهداء يجهلون مسألة «المتقدم والمتأخر» في الوفاة وأنها تؤثر في تقسيم الإرث.
وأوضح الأزيبي أنه لم يتضح لكثير من الناس أن أحكام الغرقى منفصلة عن باقي أحكام التوارث، ويقع الخطأ حينما يطبق على هؤلاء أحكام الميراث الأخرى فيحرم مستحقا ويمنح من لا يستحق، مبينا أن الشريعة قررت قواعد خاصة لحقوق الغرقى والهدم.
وألمح إلى أن هناك أخطاء تقع في حصر الورثة، لغرض حرمان بعض الورثة من الميراث ومنح آخرين تحايلا من أقارب المتوفين، بمجرد إحضار إثبات حصر الورثة دون إيجاد البينة، موضحا أن «البينة» هنا تعتبر كل ما يصدر من الجهات الرسمية المشاركة في عمليات الإنقاذ أو المستشفى أو شهود العيان، مشددا على ضرورة التأكد من زمن الوفاة قبل تقسيم الإرث، مشيرا إلى أن الذين يلبسون على القضاة بإحضار شهادات كاذبة أو نحوها يعتبر تغريرا وغشا، داعيا القضاة إلى التنبه إلى مثل هؤلاء والتشديد في طلب البينات التي تثبت صحة أقوالهم، وأكد الأزيبي أن تزوير الوثائق والغش للحصول على التعويض أمر محرم ولا يجوز شرعا ولا أدبا، مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من غشنا فليس منا).