¨°o.O الناقل انا O.o°¨
21-01-2010, 10:35 PM
http://www.ml7k.com//uploads/images/domain-cd66bddde4.jpg
الناقل انا
اليوم/الخميس
الموافق/6/صفر/1431هــــ
المصدر :لجينات
http://208.43.93.63/attach/files/2010/01/DFW.jpg (http://208.43.93.63/index.cfm?do=cms.con&contentid=32796)
د. حسن نافعة
يبدو أن "طبخة" ما لتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي أصبحت الآن قيد الإعداد، لكنها لم تنضج بعد. ولأن "العملية السياسية"، والتي بلغ عمرها الآن أكثر من ربع قرن، كانت قد دخلت في حالة موت سريري، على الأقل منذ تولي الرئيس جورج دبليو بوش مقاليد السلطة في مطلع القرن الحالي، فقد كان من الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى الرجل الذي خلفه وخاض انتخابات الرئاسة الأميركية تحت شعار التغيير على أمل أن يتمكن من إعادة الحياة إلى جسد التسوية المحتضر.
ولم يخيب أوباما الظن، فلم يكد يضع قدمه في البيت الأبيض حتى بادر إلى تعيين جورج ميتشل مبعوثاً شخصياً له في المنطقة، ثم بدأ يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة، وراح يحث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف مفاوضاتهما للتوصل إلى تسوية مقبولة خلال فترة زمنية معقولة.
ولأن الموقف الذي عبرت عنه إدارة أوباما بدا مختلفاً نوعياً عن موقف الإدارات الأمريكية السابقة وارتبط برؤية أشمل لسياسة خارجية تنشد التغيير وتسعى لفتح صفحة جديدة في علاقة الولايات المتحدة بالعالم، خصوصاً بالدول العربية والإسلامية، فقد كان من الطبيعي أن يساعد على تحريك المياه الراكدة في أنهار العملية السياسية، وأن يقابل بترحاب عربي عام، خصوصاً من جانب السلطة الفلسطينية ومعسكر الاعتدال العربي.
أما إسرائيل فقد رأت فيه تطوراً غير مرغوب وعبرت عن انزعاجها الشديد منه، حيث خشيت أن يكون مقدمة لهبوب رياح معاكسة تعوق مخططاتها المشرعة في المنطقة. وعلى رغم تصميمها الكامل على مقاومة أي تغيير جوهري في سياسة الولايات المتحدة إلا أن حكومة نتنياهو بدت، على رغم ذلك، شديدة الحرص على تجنب الدخول في صدام مباشر مع الإدارة الأميركية الجديدة، وهو ما يفسر قرار نتنياهو تقديم تنازلات شكلية تسمح للإدارة الأمريكية بمواصلة مساعيها لإحياء العملية السياسية مع الاحتفاظ لنفسه بالقول الفصل في تحديد مكونات وطريقة طهو "الطبخة" الجديدة قيد الإعداد.
يظهر الفحص المدقق لتطور رد فعل الحكومة الإسرائيلية على مطالب أوباما الخاصة بوقف النشاط الاستيطاني أن نتنياهو لجأ إلى عملية خداع مكشوفة تماماً. فبعد موافقته على منح تراخيص لبناء ما يزيد على ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة، أعلن استعداده لتجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، باستثناء القدس، وذلك خلال فترة محددة لا تتجاوز عشرة أشهر، كما أعلن استعداده لاستئناف فوري للمفاوضات على أساس حل الدولتين، ولكن بشرط أن يبدي الجانب الفلسطيني استعداده للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية!.
ويبدو واضحاً من عرض نتنياهو أنه لا يتضمن أي تنازل، بل ويضيف شروطاً جديدة لم ترد في أي من الاتفاقات أو التفاهمات السابقة الموقعة بين إسرائيل والسلطة. فحجم المساكن الجديدة التي وافق نتنياهو على منح تراخيص ببنائها تزيد على معدلات البناء العادية خلال الفترة الزمنية التي حددها لوقف الاستيطان، ما يعني أن النشاط الاستيطاني لن يتوقف في حقيقة الأمر. وموافقة السلطة الفلسطينية على قرار نتنياهو باستثناء القدس يعني الإقرار ضمناً بالموافقة على استبعادها من العملية التفاوضية والاعتراف بحق إسرائيل بضمها بقرار منفرد. واشتراط الاعتراف المسبق بيهودية الدولة الإسرائيلية ليس له سوى معنى واحد وهو الاعتراف صراحة بأن عرب 1948 هم مجرد جالية أجنبية يحق لإسرائيل تجريدهم من حقوقهم الوطنية الأصيلة!.
لم يكن هذا العرض مستبعداً من سياسيين من أمثال نتنياهو، لكن الغريب حقاً أن يقبله أوباما وأن يعتبره كافياً لاستئناف العملية التفاوضية. وعند هذه النقطة يمكن القول أن تغيراً جوهرياً بدأ يطرأ على موقف أوباما وصل إلى حد الانقلاب على مواقفه الأولية المعلنة. فهو لم يكتف بالترحيب وإنما شرع على الفور في ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة لإجبار السلطة الفلسطينية على تغيير موقفها والتخلي عن الوقف الكامل للنشاط الاستيطاني كشرط لاستئناف المفاوضات. وفي هذا السياق تبذل الإدارة الأمريكية جهوداً متواصلة لإقناع الدول العربية بأن فرص التوصل إلى تسوية عادلة ما زالت قائمة ويتعين اغتنامها وعدم إهدارها، مستخدمة في ذلك حججاً مختلفة، منها:
1- أن موقف نتنياهو تغير وأصبح لا يمانع في قيام دولة فلسطينية بعد أن كان معارضاً لها.
2- أن اليمين الإسرائيلي هو الأقدر على تمرير التسوية التي يتم التوصل إليها بسبب ضعف وزن وتأثير اليسار على الحياة السياسية في إسرائيل.
3- أن من الممكن تجاوز عقبة المستوطنات، بالتركيز على مسألة ترسيم الحدود النهائية للدولتين في بداية المفاوضات، وتجاوز عقبة العودة إلى حدود 1967، من خلال إقرار مبدأ تبادل الأراضي بنفس النسب والمساحة، وتذليل العقبات السياسية والنفسية المترتبة على قبول استئناف التفاوض من دون شروط مسبقة، بتقديم ضمانات أميركية تلبي احتياجات كل الأطراف!.
ويتضح من هذا التحليل أن مصير "الطبخة" الجديدة والقدرة على إنضاجها بات، في ما يبدو، معلقاً على أمرين أساسيين يجري التفاوض في شأنهما حالياً: الأول، طبيعة الضمانات والتطمينات التي ستقبل الإدارة الأميركية تقديمها إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والثاني: الكيفية التي ستتم بها ترجمة مفهوم "تبادل الأراضي" إلى خرائط متفق عليها. بعبارة أخرى يمكن القول إن "طبخة التسوية" أصبحت متوقفة على "خطاب ضمانات" أمريكي، من ناحية، و"خريطة أراض متبادلة" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من ناحية أخرى.
غير أننا لا نتوقع أن تفضي الجهود المبذولة حالياً للخروج من مأزق التسوية الراهن إلى أي نتائج ملموسة. فاختزال القضية الفلسطينية، أو بالأحرى ابتذالها، على هذا النحو ينطوي على عملية خداع واضح للنفس. ولأنه يستحيل الالتفاف حول حقوق مادية وتاريخية للشعوب غير قابلة للتصرف، فمن المؤكد أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يكتشف الشعب الفلسطيني الذي شرد وسلبت أراضيه أن الصياغات اللفظية الماهرة، أو الماكرة، والتي من المتوقع أن يعج بها خطاب الضمانات، وأن الخطوط المتعرجة لخرائط "الأراضي البديلة"، والتي ستُفرض عليه بقوة الأمر الواقع، لن تقدم له سوى حلول وهمية لا وجود لها إلا في أذهان مبتدعيها ومروجيها.
فعند إمعان النظر في مسألة الضمانات يمكن أن نكتشف بسهولة أنها تنطوي على نوعين من الإشكاليات: الأولى تتعلق بالأسباب التي دعت إليها والتي لا تخرج في الواقع عن كونها محاولة مصطنعة لسد فجوة ثقة قائمة يصعب ردمها في الواقع إلا بإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف المعنية مباشرة. ولأن إجراءات من هذا النوع جربت من قبل وتم اختبارها في الماضي أكثر من مرة وفشلت، فمن الصعب أن تنجح ضمانات مقدمة من طرف ثالث في ردمها. أما الثانية فتتعلق بالطرف الثالث المعني بتقديم هذه الضمانات، إذ يشترط أن يكون غير منحاز وأن يقف على مسافة متساوية من الأطراف المتصارعة، وهي شروط لا تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه سبق للعرب، قبيل انعقاد مؤتمري مدريد عام 1991، وأنابوليس عام 2007، اختبار طبيعة الضمانات التي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها وثبت في الحالتين أنها عديمة القيمة والجدوى، لأمكن بسهولة التوصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن التعويل على الضمانات الأمريكية لتجاوز أزمة الثقة بين إسرائيل والعرب.
أما إذا أمعنا النظر في مبدأ "تبادل الأراضي" فيمكن أن نكتشف بسهولة أنه مفهوم جرى نحته خصيصاً للتغطية على الاغتصاب الإسرائيلي للأرض العربية والتعامل معها كأراض "متنازع عليها" وليس كأراض محتلة، ومن ثم لإضفاء الشرعية على مستوطنات إسرائيلية أقيمت عليها من دون مسوغ قانوني. وفي تقديري أن قبول الطرف الفلسطيني بمفهوم تبادل الأراضي، حتى من حيث المبدأ، ينطوي في حد ذاته على تنازل بالغ الخطورة، ولن يساعد على تسهيل الوصول إلى تسوية، وربما يعقدها أكثر لأن إسرائيل ستستخدمه لتبرير ما لا يجوز تبريره، أي:
1- لإلغاء خط الرابع من يونيو 1967 كمرجعية لرسم حدود الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها والتي يتعين انسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراءها، والاكتفاء باعتماده كمرجعية لتحديد "مساحة" الأراضي التي يفترض الحصول عليها كتعويض في المقابل.
2- لضم ما تريد من أراضي الضفة الغربية، بصرف النظر عن موضوعية الأسباب التي تدعوها لذلك، خصوصاً الأراضي الواقعة في نطاق مدينة القدس أو في المنطقة المحيطة بها والمناطق الغنية بالمياه الجوفية، ومن دون وجه حق.
3- لضم ما تسميه بـ "الكتل الاستيطانية الكبرى" كأمر واقع يصعب تغييره، على رغم أنها لم تكن سوى وسيلة إسرائيل لتقطيع أوصال الضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
4- لتثبيت الانطباع لدى الرأي العام الدولي بأن إسرائيل هي التي قدمت التضحيات المؤلمة من أجل التوصل لتسوية مع الفلسطينيين، حين تخلت عن أراض تمتلكها وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأرض التوراتية الموعودة، للمساهمة في حل مشكلة "إنسانية" تهدد السلم والأمن الدوليين!.
في سياق كهذا يبدو واضحاً أن قبول الفلسطينيين لورقة ضمانات أمريكية، لن تقدم أو تؤخر، لن يؤدي إلا إلى الدخول في متاهة عملية تفاوضية تفتقر بدورها إلى مرجعية سياسية أو قانونية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإلى سقف زمني محدد تلتزم خلاله إسرائيل بوقف كامل لأنشطتها الاستيطانية. كما أن قبولهم تبادل الأراضي من حيث المبدأ ينطوي على إقرار مسبق بحق إسرائيل ليس فقط في ضم الكتل الاستيطانية الكبرى وإنما في ضم ما يروق لها من أراض وبدء عملية التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية.
إذا كانت السلطة الفلسطينية لا تزال ملتزمة حقاً بالمبادرة العربية، فعليها أن لا تقبل العودة مطلقاً إلى طاولة المفاوضات قبل أن تعلن إسرائيل أولاً أن الأراضي التي غزتها بالقوة العسكرية عام 1967 هي أراض محتلة وأن تقبل إسرائيل التفاوض على أساس المبادرة العربية. ولأنني لا أظن أن إسرائيل ستقبل بأي من هذين الشرطين في القريب العاجل فالأرجح أن لا تكون "طبخة التسوية" التي تعدها الولايات المتحدة حالياً شهية بما يكفي لإغراء أي طرف فلسطيني أو عربي بالمخاطرة بتذوقها!.
الناقل انا
اليوم/الخميس
الموافق/6/صفر/1431هــــ
المصدر :لجينات
http://208.43.93.63/attach/files/2010/01/DFW.jpg (http://208.43.93.63/index.cfm?do=cms.con&contentid=32796)
د. حسن نافعة
يبدو أن "طبخة" ما لتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي أصبحت الآن قيد الإعداد، لكنها لم تنضج بعد. ولأن "العملية السياسية"، والتي بلغ عمرها الآن أكثر من ربع قرن، كانت قد دخلت في حالة موت سريري، على الأقل منذ تولي الرئيس جورج دبليو بوش مقاليد السلطة في مطلع القرن الحالي، فقد كان من الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى الرجل الذي خلفه وخاض انتخابات الرئاسة الأميركية تحت شعار التغيير على أمل أن يتمكن من إعادة الحياة إلى جسد التسوية المحتضر.
ولم يخيب أوباما الظن، فلم يكد يضع قدمه في البيت الأبيض حتى بادر إلى تعيين جورج ميتشل مبعوثاً شخصياً له في المنطقة، ثم بدأ يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة، وراح يحث الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف مفاوضاتهما للتوصل إلى تسوية مقبولة خلال فترة زمنية معقولة.
ولأن الموقف الذي عبرت عنه إدارة أوباما بدا مختلفاً نوعياً عن موقف الإدارات الأمريكية السابقة وارتبط برؤية أشمل لسياسة خارجية تنشد التغيير وتسعى لفتح صفحة جديدة في علاقة الولايات المتحدة بالعالم، خصوصاً بالدول العربية والإسلامية، فقد كان من الطبيعي أن يساعد على تحريك المياه الراكدة في أنهار العملية السياسية، وأن يقابل بترحاب عربي عام، خصوصاً من جانب السلطة الفلسطينية ومعسكر الاعتدال العربي.
أما إسرائيل فقد رأت فيه تطوراً غير مرغوب وعبرت عن انزعاجها الشديد منه، حيث خشيت أن يكون مقدمة لهبوب رياح معاكسة تعوق مخططاتها المشرعة في المنطقة. وعلى رغم تصميمها الكامل على مقاومة أي تغيير جوهري في سياسة الولايات المتحدة إلا أن حكومة نتنياهو بدت، على رغم ذلك، شديدة الحرص على تجنب الدخول في صدام مباشر مع الإدارة الأميركية الجديدة، وهو ما يفسر قرار نتنياهو تقديم تنازلات شكلية تسمح للإدارة الأمريكية بمواصلة مساعيها لإحياء العملية السياسية مع الاحتفاظ لنفسه بالقول الفصل في تحديد مكونات وطريقة طهو "الطبخة" الجديدة قيد الإعداد.
يظهر الفحص المدقق لتطور رد فعل الحكومة الإسرائيلية على مطالب أوباما الخاصة بوقف النشاط الاستيطاني أن نتنياهو لجأ إلى عملية خداع مكشوفة تماماً. فبعد موافقته على منح تراخيص لبناء ما يزيد على ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة، أعلن استعداده لتجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، باستثناء القدس، وذلك خلال فترة محددة لا تتجاوز عشرة أشهر، كما أعلن استعداده لاستئناف فوري للمفاوضات على أساس حل الدولتين، ولكن بشرط أن يبدي الجانب الفلسطيني استعداده للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية!.
ويبدو واضحاً من عرض نتنياهو أنه لا يتضمن أي تنازل، بل ويضيف شروطاً جديدة لم ترد في أي من الاتفاقات أو التفاهمات السابقة الموقعة بين إسرائيل والسلطة. فحجم المساكن الجديدة التي وافق نتنياهو على منح تراخيص ببنائها تزيد على معدلات البناء العادية خلال الفترة الزمنية التي حددها لوقف الاستيطان، ما يعني أن النشاط الاستيطاني لن يتوقف في حقيقة الأمر. وموافقة السلطة الفلسطينية على قرار نتنياهو باستثناء القدس يعني الإقرار ضمناً بالموافقة على استبعادها من العملية التفاوضية والاعتراف بحق إسرائيل بضمها بقرار منفرد. واشتراط الاعتراف المسبق بيهودية الدولة الإسرائيلية ليس له سوى معنى واحد وهو الاعتراف صراحة بأن عرب 1948 هم مجرد جالية أجنبية يحق لإسرائيل تجريدهم من حقوقهم الوطنية الأصيلة!.
لم يكن هذا العرض مستبعداً من سياسيين من أمثال نتنياهو، لكن الغريب حقاً أن يقبله أوباما وأن يعتبره كافياً لاستئناف العملية التفاوضية. وعند هذه النقطة يمكن القول أن تغيراً جوهرياً بدأ يطرأ على موقف أوباما وصل إلى حد الانقلاب على مواقفه الأولية المعلنة. فهو لم يكتف بالترحيب وإنما شرع على الفور في ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة لإجبار السلطة الفلسطينية على تغيير موقفها والتخلي عن الوقف الكامل للنشاط الاستيطاني كشرط لاستئناف المفاوضات. وفي هذا السياق تبذل الإدارة الأمريكية جهوداً متواصلة لإقناع الدول العربية بأن فرص التوصل إلى تسوية عادلة ما زالت قائمة ويتعين اغتنامها وعدم إهدارها، مستخدمة في ذلك حججاً مختلفة، منها:
1- أن موقف نتنياهو تغير وأصبح لا يمانع في قيام دولة فلسطينية بعد أن كان معارضاً لها.
2- أن اليمين الإسرائيلي هو الأقدر على تمرير التسوية التي يتم التوصل إليها بسبب ضعف وزن وتأثير اليسار على الحياة السياسية في إسرائيل.
3- أن من الممكن تجاوز عقبة المستوطنات، بالتركيز على مسألة ترسيم الحدود النهائية للدولتين في بداية المفاوضات، وتجاوز عقبة العودة إلى حدود 1967، من خلال إقرار مبدأ تبادل الأراضي بنفس النسب والمساحة، وتذليل العقبات السياسية والنفسية المترتبة على قبول استئناف التفاوض من دون شروط مسبقة، بتقديم ضمانات أميركية تلبي احتياجات كل الأطراف!.
ويتضح من هذا التحليل أن مصير "الطبخة" الجديدة والقدرة على إنضاجها بات، في ما يبدو، معلقاً على أمرين أساسيين يجري التفاوض في شأنهما حالياً: الأول، طبيعة الضمانات والتطمينات التي ستقبل الإدارة الأميركية تقديمها إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والثاني: الكيفية التي ستتم بها ترجمة مفهوم "تبادل الأراضي" إلى خرائط متفق عليها. بعبارة أخرى يمكن القول إن "طبخة التسوية" أصبحت متوقفة على "خطاب ضمانات" أمريكي، من ناحية، و"خريطة أراض متبادلة" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من ناحية أخرى.
غير أننا لا نتوقع أن تفضي الجهود المبذولة حالياً للخروج من مأزق التسوية الراهن إلى أي نتائج ملموسة. فاختزال القضية الفلسطينية، أو بالأحرى ابتذالها، على هذا النحو ينطوي على عملية خداع واضح للنفس. ولأنه يستحيل الالتفاف حول حقوق مادية وتاريخية للشعوب غير قابلة للتصرف، فمن المؤكد أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يكتشف الشعب الفلسطيني الذي شرد وسلبت أراضيه أن الصياغات اللفظية الماهرة، أو الماكرة، والتي من المتوقع أن يعج بها خطاب الضمانات، وأن الخطوط المتعرجة لخرائط "الأراضي البديلة"، والتي ستُفرض عليه بقوة الأمر الواقع، لن تقدم له سوى حلول وهمية لا وجود لها إلا في أذهان مبتدعيها ومروجيها.
فعند إمعان النظر في مسألة الضمانات يمكن أن نكتشف بسهولة أنها تنطوي على نوعين من الإشكاليات: الأولى تتعلق بالأسباب التي دعت إليها والتي لا تخرج في الواقع عن كونها محاولة مصطنعة لسد فجوة ثقة قائمة يصعب ردمها في الواقع إلا بإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف المعنية مباشرة. ولأن إجراءات من هذا النوع جربت من قبل وتم اختبارها في الماضي أكثر من مرة وفشلت، فمن الصعب أن تنجح ضمانات مقدمة من طرف ثالث في ردمها. أما الثانية فتتعلق بالطرف الثالث المعني بتقديم هذه الضمانات، إذ يشترط أن يكون غير منحاز وأن يقف على مسافة متساوية من الأطراف المتصارعة، وهي شروط لا تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه سبق للعرب، قبيل انعقاد مؤتمري مدريد عام 1991، وأنابوليس عام 2007، اختبار طبيعة الضمانات التي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها وثبت في الحالتين أنها عديمة القيمة والجدوى، لأمكن بسهولة التوصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن التعويل على الضمانات الأمريكية لتجاوز أزمة الثقة بين إسرائيل والعرب.
أما إذا أمعنا النظر في مبدأ "تبادل الأراضي" فيمكن أن نكتشف بسهولة أنه مفهوم جرى نحته خصيصاً للتغطية على الاغتصاب الإسرائيلي للأرض العربية والتعامل معها كأراض "متنازع عليها" وليس كأراض محتلة، ومن ثم لإضفاء الشرعية على مستوطنات إسرائيلية أقيمت عليها من دون مسوغ قانوني. وفي تقديري أن قبول الطرف الفلسطيني بمفهوم تبادل الأراضي، حتى من حيث المبدأ، ينطوي في حد ذاته على تنازل بالغ الخطورة، ولن يساعد على تسهيل الوصول إلى تسوية، وربما يعقدها أكثر لأن إسرائيل ستستخدمه لتبرير ما لا يجوز تبريره، أي:
1- لإلغاء خط الرابع من يونيو 1967 كمرجعية لرسم حدود الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها والتي يتعين انسحاب قوات الاحتلال إلى ما وراءها، والاكتفاء باعتماده كمرجعية لتحديد "مساحة" الأراضي التي يفترض الحصول عليها كتعويض في المقابل.
2- لضم ما تريد من أراضي الضفة الغربية، بصرف النظر عن موضوعية الأسباب التي تدعوها لذلك، خصوصاً الأراضي الواقعة في نطاق مدينة القدس أو في المنطقة المحيطة بها والمناطق الغنية بالمياه الجوفية، ومن دون وجه حق.
3- لضم ما تسميه بـ "الكتل الاستيطانية الكبرى" كأمر واقع يصعب تغييره، على رغم أنها لم تكن سوى وسيلة إسرائيل لتقطيع أوصال الضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
4- لتثبيت الانطباع لدى الرأي العام الدولي بأن إسرائيل هي التي قدمت التضحيات المؤلمة من أجل التوصل لتسوية مع الفلسطينيين، حين تخلت عن أراض تمتلكها وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأرض التوراتية الموعودة، للمساهمة في حل مشكلة "إنسانية" تهدد السلم والأمن الدوليين!.
في سياق كهذا يبدو واضحاً أن قبول الفلسطينيين لورقة ضمانات أمريكية، لن تقدم أو تؤخر، لن يؤدي إلا إلى الدخول في متاهة عملية تفاوضية تفتقر بدورها إلى مرجعية سياسية أو قانونية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإلى سقف زمني محدد تلتزم خلاله إسرائيل بوقف كامل لأنشطتها الاستيطانية. كما أن قبولهم تبادل الأراضي من حيث المبدأ ينطوي على إقرار مسبق بحق إسرائيل ليس فقط في ضم الكتل الاستيطانية الكبرى وإنما في ضم ما يروق لها من أراض وبدء عملية التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية.
إذا كانت السلطة الفلسطينية لا تزال ملتزمة حقاً بالمبادرة العربية، فعليها أن لا تقبل العودة مطلقاً إلى طاولة المفاوضات قبل أن تعلن إسرائيل أولاً أن الأراضي التي غزتها بالقوة العسكرية عام 1967 هي أراض محتلة وأن تقبل إسرائيل التفاوض على أساس المبادرة العربية. ولأنني لا أظن أن إسرائيل ستقبل بأي من هذين الشرطين في القريب العاجل فالأرجح أن لا تكون "طبخة التسوية" التي تعدها الولايات المتحدة حالياً شهية بما يكفي لإغراء أي طرف فلسطيني أو عربي بالمخاطرة بتذوقها!.